توزيع دولتي آب در ايران سبب شده که رقابتي منفي بين مصرفکنندگان اين ماده حياتي در کشور ايجاد شود. نتيجه اين سياستگذاري غلط، افزايش ميزان مصرف، افت سطح سفره آبهاي زيرزميني و فرونشست دشتها بوده است. بر اساس آمارهاي موجود مصرف آب در ايران طي دهه 80 معادل 40 سال کشور بوده است.
وضعيت منابع آب در ايران بههيچوجه مطلوب نيست. ايران کشوري خشک با تبخير بالاست. اما مسئولان دولتي و متوليان تقسيم آب به جاي تکيه بر دانش بومي و استفاده از سيستم قنات، آب را در روي زمين جمعکردند. سدها زده شد تا نيازهاي آبي جامعه را تامين کند. اما اين سازههاي بتني زمينه تبخير بيشتر اندک منابع آب شيرين مملکت را فراهم کرد. از سوي ديگر به موازات ساخت سدها، عرضه آب افزايش پيدا کرد و به تبع آن تقاضا براي اين ماده حياتي هم رشد يافت. اين روند سبب شد تا برداشت از سفره آبهاي زيرزميني هم روند رو به رشدي به خود گيرد.
بر اساس آمارها، برداشت فزاينده از منابع آب زيرزميني کشور از ابتداي دهه 60 آغاز شده است. تا پيش از آغاز اين دهه، برداشتها روندي منطقي داشته اما در اين دهه به سرعت بر شيب آن اضافه شد. اين روند حجم مخازن آب زيرزميني ايران را به شدت کوچک کرده است.
بيلان آب زيرزميني کشور در سال 82 حدود منفي 60 هزار ميليون مترمکعب بوده که اين رقم در سال آبي 90-89 به منفي 100 هزار ميليون متر مکعب رسيده است. يعني تقريبا طي يک دهه حدود 40 هزار ميليون متر مکعب آب از ذخاير زيرزميني برداشت شده است. اين در حالي است که از سال 1344 تا 1382 رقمي معادل همين ميزان برداشت از سفره آبهاي زيرزميني انجام شده است. دشتهاي ايران يکي پس از ديگري فرونشست تا قانونگذاران به فکر اصلاح اين رويه بيفتند. در نتيجه در طول برنامه چهارم تصميم گرفته شد ساليانه 5درصد از اضافه برداشت مخازن آب کشور کاسته شود. اما نهتنها اين مهم محقق نشد، بلکه در طول اجراي برنامه چهارم، ساليانه با بيش از 15درصد اضافه برداشت مواجه بودهايم. يعني درحال حاضر 20درصد از هدفگذاري برنامه چهارم عقب هستيم. بنابراين نميتوان انتظار داشت که در طول برنامه پنجم، اتفاق خاصي براي بهبود وضعيت سفره آبهاي زيرزميني رخ دهد.
کشاورزي متهم رديف اول در مساله بحران آب
بخش کشاورزي يکي از بزرگترين مصرفکنندگان آب ايران است. اين بخش حدود 92درصد منابع آب شيرين کشور را مصرف کرده و همواره متهم رديف اول افت سطح سفره آبهاي زيرزميني معرفي شده است. اما آيا واقعا اين بخش مقصر اصلي ايجاد بحران آب در کشور بوده يا عوامل ديگري در بروز اين مشکل نقش داشتهاند؟
به گفته معاون آب، خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي90 تا 92درصد محصولات باغي و زراعي ايران در اراضي آبي توليد ميشود، درحالي كه در دنيا 40درصد توليدات اين بخش در اراضي آبي انجام ميشود.
سيد رحيم سجادي ميگويد: در واقع تنها 8درصد توليد محصول كشاورزي (باغي و زراعي) ايران در اراضي ديم انجام ميشود و نيازي به آبياري ندارد. درحالي كه اين ميزان در جهان بهطور ميانگين 60درصد است.
مصرف آب در بخش کشاورزي ايران بيش از پنج برابر دنياست که از منابع آب سطحي و زيرزميني تامين ميشود. اجراي سيستم آبياري تحت فشار سالهاست در دنيا به عنوان بهترين روش براي افزايش راندمان آب در بخش كشاورزي به كار گرفته ميشود. در ايران نيز از سالهاي نخست انقلاب، توسعه اين روشها در دستور كار بخش كشاورزي قرار گرفته است. اما اجراي اين روش با محدوديتهايي نيز مواجه است. در مناطقي که درجه شوري آب بالاست، امکان استقرار اين سيستم وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي حدود هشت و هفت دهم ميليون هکتار اراضي آبي در ايران وجود دارد که فقط سه و نيم ميليون هکتار آن قابليت اجراي روشهاي نوين آبياري را دارند. از سوي ديگر تاکنون فقط در يک و دو دهم ميليون هکتار از اراضي کشاورزي ايران روشهاي نوين آبياري اجرا شده است.
سدهاي زيادي در کشور ساخته شده است و بخش قابل توجهي از شبکههاي فرعي آبياري، در دو و نيم تا سه ميليون هکتار از اراضي پاياب سدها که ميتوانست در خدمت بخش کشاورزي باشد، هنوز تکميل نشده است. يعني سهم بزرگي از سرمايهگذاريهاي انجام شده در بخش سدسازي کشور، بلااستفاده مانده است. در اين ميان از بخش کشاورزي که سالهاست نرخ رشد سرمايهگذاري در آن منفي بوده، توقع ميرود که راندمان آب در اين بخش را افزايش دهد. در حالي که بدون سرمايهگذاري مناسب و ورود دانش و تکنولوژي به اين بخش، هيچگاه نميتوان گام موثري در راستاي حل بحرانهاي کشور برداشت.
وزارت نيرو همواره دليل راندمان پايين آب در بخش کشاورزي را قيمت ارزان آن دانسته و تنها يک راهکار در ذهن دارد، افزايش آببهاي بخش کشاورزي. اما از آنجا که ساير مسئولان نيز در تصميمسازي براي قيمت آب مشارکت دارند، تاکنون بهاي آب افزايش نداشته است. درحالحاضر به ازاي هر متر مکعب آب کشاورزي 9 تومان از فعالان اين بخش دريافت ميشود. اين در حالي است که مسئولان وزارت نيرو اعلام کردهاند که بهاي تمام شده توليد هر مترمکعب آب براي بخش کشاورزي در سال 92، حدود 100 تومان بوده است.
اگرچه مسئولان وزارت نيرو همواره تلاش کردهاند تا تعرفه آب بخش کشاورزي را افزايش دهند اما هميشه اين مساله با مقاومت کشاورزان مواجه شده است. فعالان اين بخش معتقدند با افزايش قيمت آب، بهاي تمام شده توليد محصولات کشاورزي افزايشيافته و توليد آنها فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد. اما معاون توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي بر اين باور است که افزايش بهاي آب تا مرز 80 يا 100 تومان تاثيري در توليد بخش کشاورزي و غيراقتصادي کردن آن ندارد.
عباس کشاورز ادامه ميدهد: بهدليل عدم دسترسي به تکنولوژيهاي روز، بهرهوري پايين و نبود سرمايهگذاري مناسب قيمت تمام شده توليد در بخش کشاورزي بالاست و اين مساله ارتباط با آب بها ندارد.
وي تاکيد ميکند: اينکه ميگوييم آب ارزان نباشد به اين مفهوم نيست که تعرفه اين ماده حياتي افزايش يابد، بلکه بايد قيمت متناسب داشته باشد تا براي کساني که خوب از آب استفاده ميکنند جنبه حمايتي و انگيزشي ايجاد شود. در مقابل براي کساني که مصرف صحيح ندارند، فضايي بوجود آيد که به سمت مصرف بهينه حرکت کنند.
معاون توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به اين سئوال که با شرايط کنوني بخش کشاورزي، يعني حاکميت سيستم سنتي بر اين بخش، آيا افزايش قيمت آب در غيراقتصادي شدن توليد تاثيرگذار است يا خير، ميگويد: به طور حتم در شرايط کنوني آببها تاثير مستقيمي بر هزينه تمام شده توليد خواهد داشت.
وي با تاکيد بر اينکه افزايش بهرهوري در بخش کشاورزي يکي از اهداف اصليش در دوره جديد مديريت است، بيان ميکند: تلاش ميکنيم براي هر منطقه با توجه به شرايط آن نسخه خاصي بپيچيم.
به رسميت شناختن حق مالکيت مصرفکننده در بازار آب
در کشور تعداد زيادي چاه غيرمجاز وجود دارد. اين چاهها که عمدتا در حريم چاههاي مجاز ساخته ميشوند از سهم آب مالکان قديمي استفاده ميکنند. دولت هم اگرچه مختصات تمام اين چاهها را دارد، اما عملا در مقابل کنترل و مسدودسازي چنين چاههايي اقدام خاصي انجام نميدهد. در مقابل قانونگذاران به جاي نظارت بر عملکرد دولت و تصويب قوانيني که تاراج منابع آب زيرزميني کشور را کنترل کند، با تصويب قوانين جديد سعي ميکنند به فعاليت چاههاي بدون مجوز مشروعيت ببخشند. در مجلس هشتم با اين توجيه که بايد مشکل کشاورز حل شود، تصميم گرفته شد چاههاي بدون مجوزي که قبل از سال 85 ساخته شدهاند، مجوز دريافت کنند. نمايندگان در توجيه اين مصوبه اعلام کردند که به اين ترتيب چاهها کنتوردار شده و برداشت حجمي آب آنها مشخص ميشود. اما عملا اين مصوبه تشويقي براي ايجاد چاههاي غيرمجاز بيشتر به حساب ميآمد. چرا که گروهي را اميدوار ميکرد که منتظر مصوبات جديد مجلس براي وجه قانوني بخشيدن به تعرض آنها بمانند.
به اعتقاد رئيس سابق کميسيون کشاورزي اتاق از سال 62 که قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيد، رقابت براي مصرف آب بيشتر در ايران آغاز شد. محمد حسين کريميپور تاکيد ميکند: آب بايد قيمت داشته باشد اما اين بدان مفهوم نيست که افزايش بها، بايد زمينه کسب درآمد بيشتر را براي دولت فراهم کند. وي مديريت دولتي منابع آب را بزرگترين آفت جامعه امروز ايراني دانسته و ميگويد: مهمترين راه حل براي معضلات امروز کشور بازگشت به رويه گذشته و دستورات دين مبين اسلام است. يعني مبناي مصرف آب در کشور همانگونه که در اسلام به آن اشاره شده، نبايد به گونهاي باشد که به ديگران آسيبي وارد شود. کريمي پور ادامه ميدهد: اين ديگران شامل ساير بهرهبرداران از منابع آب، تالابها، حيات وحش و غيره خواهد بود. مصرف بيش از حد آب در کشور سبب شده که امروز رود کارون، درياچه بختگان يا درياچه اروميه با مشکلات جدي مواجه شوند و حيات در آنها با مخاطره روبهرو شود. وي بيان ميکند: در چنين فضايي توصيه اقتصاددانان اين است که بايد براي حقوق مردم در آب ارزش قائل شد. رئيس سابق کميسيون کشاورزي اتاق با اشاره به اينکه عدم توجه به حق مشارکت مردم در بازار آب و مالکيت دولتي توزيع آب سبب شده که مردم نتوانند سهم آب خود را به بهرهورترين فعاليت اختصاص دهند، خاطرنشان ميکند: اگر کشاورز بتواند حقآبه خود را فروخته و از اين راه کسب درآمد کند تا مجبور نباشد در شهرها به دستفروشي روي آورد، به طور قطع حقآبه خود را به جاي صرف کردن براي کاشت يک محصول بدون صرفه اقتصادي، در بخشهاي ديگري نظير صنعت هزينه خواهد کرد. وي با اشاره به اينکه کل منابع آب شيرين موجود در کشور 137 ميليارد مترمکعب است، ميگويد: بر اساس استانداردهاي جهاني بيش از 40درصد منابع آب شيرين هر کشور را نبايد برداشت کرد. 60درصد مابقي براي حفظ حيات تالابها و غيره بايد در طبيعت باقي بماند.
کريمي پور اضافه ميکند: بنابراين امسال مجاز بوديم 55 ميليارد مترمکعب آب از طبيعت برداشت کنيم. اين در حالي است که در اين مقطع بيش از 105 ميليارد متر مکعب آب براي مصارف شرب، صنعت و کشاورزي از منابع آب کشور برداشت شده است. وي بيان ميکند: اگر ميخواهيم در آينده دچار تنشها و چالشهايي جدي در بين اقوام ايراني بر سر مساله آب نباشيم، بايد در مصرف آب دقت کنيم.
روشهاي فسيل شده مديريت آب
رئيس سابق کميسيون کشاورزي اتاق با اشاره به اينکه روشهاي مديريت آب در ايران فسيل شده و قديمي است، تاکيد ميکند: بايد اجازه تشکيل بازار آب در ايران با حضور مردم داده شود. به اين ترتيب هر متر مکعب آب به اقتصاديترين فعاليت، اختصاص داده خواهد شد. وي درباره تجربيات جهان در زمينه بازار آب، ميگويد: در کاليفرنيا دو شبکه آبرساني دولتي و فدرالي وجود دارد. در ايجاد شبکه فدرالي مردم مشارکت داشتهاند. کريميپور اضافه ميکند: قيمت بهاي آب کشاورزي که بوسيله شبکه فدرالي تامين ميشود بين يک تا يک و نيم سنت معادل 30 تا 45 تومان است. اما در همين کاليفرنيا بازار آب وجود دارد و کشاورزان ميتوانند با توجه به قيمت آب، سهم خود را بفروشند يا به کشت و کار بپردازند. وي بر تشکيل بانک آب در ايران تاکيد کرده و بيان ميکند: امروز عدهاي شيرين کردن آب خليج فارس براي زير کشت بردن اراضي کشاورزي را تبليغ ميکنند، در حالي که هزينه تمام شده توليد هر مترمکعب آب بوسيله آب شيرينکن دو هزار و 500 تومان خواهد بود. استفاده از آب گران در هيچ مزرعهاي توجيه ندارد. تا زماني که دولت مالک آب باشد و بهرهبرداران در بازار آب نقشي نداشته و فقط مبالغي را به وزارت نيرو به عنوان تقسيمکننده آب پرداخت کنند، حساسيت افراد براي حفظ حريم چاهها يا سهم آب خود تا زماني که بحران جدي و ملموسي در منطقه ايجاد نشود، در حداقل خواهد بود. به محض آنکه مالکيت افراد بر منابع آب، منافع اقتصادي براي آنها ايجاد کند، تلاش براي حفظ حريم و امتياز آب بيشتر شده و بهطور حتم معضل ايجاد چاه غيرمجاز نيز در کشور از بين ميرود. اما اجراي تمام اين مسائل نيازمند نگاهي نو به مقوله آب و تقسيم آن در کشور است. با روند مصرف کنوني آب در کشور پيشبيني ميشود در کمتر از يک دهه منابع آب زيرزميني کشور به اتمام برسد، پس قبل از آنکه دير شود، بايد براي حل اين معضل تدبيري جدي انديشيده شود.
اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.